<p class='article-text'><br>تزامن الإعلان عن عطاءات إسرائيلية لبناء 1080 وحدة استيطانية في القدس المحتلة ومحيطها مع تصاعد التنديد الدولي باعتداءات المستوطنين على دبلوماسيين أوروبيين، وإعلان برنامج الأغذية العالمي تقليص مساعداته في غزة بما يحرم نصف مليون فلسطيني من الدعم الغذائي الشهري، وسط تحذيرات بريطانية من عقوبات على المشاركين في التوسع الاستيطاني، فيما أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الذي تعرض له وفد دبلوماسي أوروبي خلال زيارة إلى قرية الطيبة في الضفة الغربية المحتلة، من قبل المستوطنين الإسرائيليين.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا العمل يمثل خرقاً واضحاً للقوانين وللمواثيق والأعراف الدولية، التي تضمن الحماية الكاملة للدبلوماسيين وللبعثات الدبلوماسية، مشددة على أن مثل هذه التصرفات تفاقم من الوضع المتدهور في المنطقة، وتعيق الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار.</p><p class='article-text'>ودعت الوزارة إلى ضرورة التحقيق في مثل هذه الانتهاكات بشكل مستقل وشفاف، ومعاقبة المتسبّبين.<br>كما دعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتجنّب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة.</p><p class='article-text'>وشدّدت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط لتحقيق السلام الشامل والعادل، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين.</p><p class='article-text'>وفي ملف الاستيطان، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية طرح سلطات الاحتلال عطاءين يشملان 730 وحدة في مستوطنة «بسغات زئيف»، و350 وحدة مخصصة لكبار السن في «معاليه أدوميم»، مشيرة إلى أن المشروع الأخير أعيد طرحه بعد عدم تقدم عروض في مناقصة سابقة.</p><p class='article-text'>وحذرت الهيئة من تحويل المخططات إلى وقائع عمرانية وديموغرافية دائمة على حساب التوسع الفلسطيني. ووفق تحديث نشرته وكالة «وفا»، بلغ مجموع الوحدات الواردة في العطاءات الاستيطانية المطروحة خلال الفترة من الأول إلى 19 أكتوبر الجاري 1629 وحدة، موزعة على القدس الشرقية وأجزاء أخرى من الضفة.</p><p class='article-text'>وحذّر وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الشركات والأفراد من المشاركة في مناقصة مشروع «E1» الاستيطاني شرقي القدس، معلناً امتلاك لندن صلاحيات لفرض عقوبات على الضالعين في إنشاء مستوطنات غير قانونية.</p><p class='article-text'>ووصف المشروع، الذي انتهت مهلة تقديم العطاءات له الاثنين، بأنه تهديد مباشر لحل الدولتين، مؤكداً عزم الحكومة حظر استيراد بضائع المستوطنات واتخاذ إجراءات ضد الجهات التي تموّلها أو تسهّل أنشطتها، مؤكداً أن لندن لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار تهجير الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني.</p><p class='article-text'>وفي تطورات الاعتداء على الوفد الأوروبي في بلدة الطيبة، السبت، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، توقيف 10 من المشتبه بهم، عقب هجمات طالت أيضاً المصورة الأمريكية هايدي ليفين التي أصيبت أثناء تغطية موسم قطاف الزيتون.</p><p class='article-text'>ورحب السفير الأمريكي مايك هاكابي بالتوقيفات، فيما طالب الاتحاد الأوروبي بالمحاسبة، في حين شكك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في ملابسات الاعتداءات. وكان مستوطنون قد اعتدوا أيضاً على رئيس بلدية فرنسي كان يزور المنطقة للمشاركة في قطاف الزيتون.</p><p class='article-text'>ودعا خبراء مستقلون مكلفون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إسرائيل إلى حماية المزارعين الفلسطينيين خلال قطاف الزيتون، مشيرين إلى توثيق 178 اعتداء للمستوطنين في موسم العام الماضي، وتخريب أكثر من ستة آلاف شجرة وشتلة في 88 تجمعاً فلسطينياً.</p><p class='article-text'>وفي قطاع غزة، أعلن برنامج الأغذية العالمي خفض عدد المستفيدين من مساعداته الشهرية من 1.6 مليون إلى 1.1 مليون شخص بسبب نقص التمويل، وتقليص الحصص الغذائية إلى النصف، والوجبات الساخنة اليومية من 250 ألفاً إلى 150 ألفاً. وأكد أن 1.4 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي بمستوى الأزمة أو أسوأ، بينهم 200 ألف في ظروف طارئة، مطالباً بتوفير 450 مليون دولار لمواصلة عملياته في غزة والضفة خلال ستة أشهر. كما شملت التخفيضات مساعدات نقدية كانت مخصصة لنحو 75 ألف أسرة.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أفادت وكالة «وفا» بمقتل فلسطيني وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، كما قُتل فلسطينيان في قصف استهدف منطقة قيزان أبو رشوان جنوبي مدينة خان يونس، فيما أصيب شاب برصاص الجيش الإسرائيلي في قريوت جنوب نابلس، واعتقل سبعة فلسطينيين في قلقيلية ونابلس.</p>

الإمارات تدين الاعتداء على دبلوماسيين أوروبيين وتطالب بمحاسبة المتورطين

إسرائيل تطرح 1080 وحدة استيطانية.. ونصف مليون غزّي يفقدون المساعدات

epa13315444 Israeli soldiers take positions during an army raid in the Rafidia area of Nablus, West Bank, 19 October 2026. According to the WAFA news agency, Israeli troops detained several Palestinians and arrested one person during the raid.  EPA/ALAA BADARNEH

<p class='article-text'>أكد مصدران مطلعان أمس الأحد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإزالة بؤر استيطانية أقيمت دون تصريح في الضفة الغربية، في ظل ضغوط أمريكية على إسرائيل للتصدي لهجمات مستوطنين على الفلسطينيين.</p><p class='article-text'>وقال المصدران إن القرار ينطبق على بؤر استيطانية أقامها مستوطنون دون موافقة رسمية من السلطات الإسرائيلية. وعادة ما تتكون هذه البؤر من وحدات سكنية متنقلة جاهزة ⁠ويقطنها عدد محدود من المستوطنين. وتهدم إسرائيل بين الحين والآخر مثل هذه البؤر، بينما اعترفت رسميا ببعضها الآخر، مما أتاح لها الحصول على تمويل حكومي. ولم يتضح بعد موعد بدء تنفيذ العملية.</p><p class='article-text'>وقضت المحكمة العليا في إسرائيل أمس الأحد بأنه يتعين على سلطات الدفاع الإسرائيلية تمكين ثلاث عائلات ‌فلسطينية من العودة الآمنة إلى منازلها، بعدما طردها مستوطنون منها في قرية جالود الفلسطينية بالضفة الغربية.</p><p class='article-text'>وتعتبر هيئات تابعة للأمم المتحدة ومعظم الحكومات أن جميع المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتعد الضفة الغربية أرضا محتلة ‌تخضع لسيطرة عسكرية. وتقول إسرائيل إن الأراضي محل نزاع وليست محتلة.</p><p class='article-text'>* ضغوط ‌أمريكية قال المصدران إن نتنياهو أصدر أمر إخلاء البؤر الاستيطانية غير المرخصة استجابة لضغوط من الولايات ‌المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل.</p><p class='article-text'>وندد السفير الأمريكي ‌لدى إسرائيل مايك هاكابي يوم السبت بالمستوطنين الذين ينتهجون العنف ووصفهم بأنهم "إرهابيون"، ودعا إلى إنزال عقوبات صارمة بهم بعد اجتماع مع عدد من ​الأمريكيين الفلسطينيين في بلدة فلسطينية ‌بالضفة الغربية.</p><p class='article-text'>وذكر موقع واي نت ​الإسرائيلي في وقت سابق أن التعليمات تستهدف نحو ⁠100 بؤرة استيطانية في الأراضي المحتلة.</p><p class='article-text'>وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ردا على سؤال ​خلال مؤتمر في القدس ⁠بشأن تقرير واي نت، إن ⁠نتنياهو أصدر "تعليمات بإخلاء أماكن أقيمت في المنطقتين (أ) و(ب)"، في إشارة إلى أجزاء من الضفة الغربية يقطنها معظم الفلسطينيين.</p><p class='article-text'>وبموجب اتفاقات أوسلو، وهي اتفاقات انتقالية أبرمت في تسعينات القرن الماضي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، قسمت ⁠الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق هي (أ) و(ب) و(ج).</p><p class='article-text'>وقال سموتريتش، وهو شخصيا من المستوطنين وأشرف على مشروعات إسكان استيطانية ومنح اعترافا رسميا لمنازل أقيمت بصورة غير قانونية، إن رغم معارضته لقرار نتنياهو فإن الحكومة حققت تقدما كبيرا في توسيع الاستيطان بالمنطقة (ج).</p><p class='article-text'>* مئات البؤر وفقا لمنظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للتوسع الاستيطاني والداعمة لحل الدولتين، يوجد في الضفة الغربية 340 بؤرة استيطانية إلى جانب 146 مستوطنة ‌اعترفت بها الحكومة الإسرائيلية رسميا.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، حاصر مستوطنون إسرائيليون منازل فلسطينيين في قرية مجاورة، من بينها منزل يملكه أمريكي فلسطيني، ​قبل أن يجبرهم الجيش الإسرائيلي على مغادرة المنطقة. وقال سكان البلدة الفلسطينيون إنهم ما زالوا يواجهون مضايقات وترهيبا من المستوطنين الإسرائيليين.</p><p class='article-text'>ونددت الحكومة الإسرائيلية بأعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون، لكن نادرا ما يتم اعتقال مرتكبيها، وتقل بصورة أكبر ملاحقتهم قضائيا.</p><p class='article-text'>وقال هاكابي يوم السبت إن من مصلحة إسرائيل نفسها اتخاذ إجراءات بحق المستوطنين الذين ​يرتكبون ما وصفه بأنه "سلوك إجرامي وإرهاب".</p>

نتنياهو يأمر بإزالة بؤر استيطانية في الضفة الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقع ممثلون عن السلطات في شرق ليبيا وفي غربها، اتفاقاً في طرابلس برعاية الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وشهد مقر بعثة الأمم المتحدة في العاصمة الليبية مراسم التوقيع الرسمية، بحضور المبعوثة الأممية، هانا تيته، التي قالت إن الاتفاق ثمرة المحادثات التي بدأت في روما واستمرت في تونس خلال الأشهر الأخيرة، وينص على إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، وإجراء تعديلات على الأطر القانونية والدستورية لتيسير إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية.</p><p class='article-text'>وقال أحد ممثلي سلطات الشرق، عبدالرحمن العبار، إن الاتفاق خلاصة عمل رجال قدموا تنازلات مشتركة، وإن كانت لا تمثل الحل النهائي، لكنها تمكننا من الوصول إلى الحل المنشود بإقامة الانتخابات.</p><p class='article-text'>بدوره، قال مصطفى المانع، عضو وفد الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً، إن الاتفاق ثمرة أيام وشهور معقدة، كانت إرادة التوافق حاضرة وأكبر، مضيفاً: «ما نوقع عليه اليوم هو الحل المدني الأمثل، حيث لا سبيل لتوحيد المؤسسات إلا عن طريق صندوق الانتخابات».</p><p class='article-text'>وينص الاتفاق على ترتيبات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت سلطة تنفيذية واحدة في غضون 24 شهراً.</p><p class='article-text'>كما ينص الاتفاق على ترتيبات للمصادقة عليه من جانب مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في غضون شهر، وآلية متابعة لدعم تنفيذه.</p><p class='article-text'>وينص الاتفاق ​على أنه ⁠في حالة عدم ⁠إقرار الاتفاق من جانب مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة خلال شهر، فستسعى الأطراف إلى اعتماده على المستوى الوطني بصفته وثيقة دستورية عبر ⁠آليات وطنية واسعة، وتأمين دعم دولي له من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية، إنه ‌ينبغي إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال فترة لا تتجاوز 24 شهراً في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الشيباني أبو همود، رئيس وفد القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، ​أن صيغة 4+4 ستعمل مع بعثة ​الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على ⁠وضع إطار في غضون شهر من توقيع الاتفاق، وذلك لمتابعة كل المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاق واستكمال تنفيذ جميع التدابير الواجب اتخاذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس، عبدالحميد الدبيبة، بالتوقيع على الاتفاق، واصفاً إياه بالخطوة المهمة. </div></p><p class='article-text'>وقال الدبيبة، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: «هو خطوة مهمة تعزز المسار الذي نادينا به منذ البداية، والقائم على إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب نحو الانتخابات.. «لقد كانت رؤيتنا واضحة أن يكون القرار للشعب الليبي، عبر انتخابات تنهي حالة الانقسام وتمنح المؤسسات كلها شرعيتها الحقيقية من إرادة المواطنين، بعيداً عن أي ترتيبات تعيد إنتاج المراحل والأجسام القائمة»، مبدياً أمله في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة عملية في الاتجاه الصحيح، تحافظ على أولوية الانتخابات وتفتح الطريق أمام استحقاق وطني يضع ليبيا على طريق الاستقرار والبناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، رحب نائب القائد العام للقوات المسلحة، فريق أول صدام حفتر، بالتوقيع على الاتفاق، واعتبره خطوة مهمة نحو إزالة العراقيل التي حالت طويلاً دون تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في أقرب وقت ممكن. </div></p><p class='article-text'>وأضاف صدام: «لقد بذلت القيادة العامة كل ما في وسعها، وبادرت بإيجابية ومسؤولية للمساهمة في حلحلة الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الأطراف، وستظل ثابتة على هدفها في توحيد البلاد ومؤسساتها، وإنهاء حالة الانقسام، والوصول إلى الانتخابات التي يختار من خلالها الليبيون قيادتهم بإرادتهم الحرة».</p>

الفرقاء يوقعون اتفاقاً برعاية أممية.. وترتيبات للمصادقة عليه من مجلس النواب ومجلس الدولة في غضون شهر

توافق ليبي على إجراء انتخابات في غضون عامين

<p class='article-text'>في ظل اشتداد الصراع وتبادل الهجمات بين روسيا وأوكرانيا في أكثر من جبهة، تلوح في الأفق بوادر انفراج كشفت عنه كييف بأن محادثات بينها وموسكو ستجري في المستقبل القريب، فيما شدد الروس على عدم وجود أي محادثات حالياً.</p><p class='article-text'>وقال كيريلو بودانوف، مدير ​مكتب الرئيس الأوكراني، إن محادثات فنية ‌بشأن الحرب ​مع روسيا من المرجح أن تجري في المستقبل القريب، لكنه أضاف أنه لا يتوقع التوصل سريعاً لأي اتفاق. وأضاف بودانوف في مقابلة: «أعتقد أن الجميع سيشهدون بدء المفاوضات قريباً جداً..</p><p class='article-text'>لكنها ستركز ⁠بشكل أساسي على الجوانب الفنية والتحضيرات لحدث كبير، آمل أن نصل إليه في نهاية المطاف». ورداً على سؤال حول ما ‌إذا كان القتال سيستمر طوال فصل الشتاء، صرح ‌بودانوف، أن من غير الواقعي توقع انتهاء الحرب الآن.</p><p class='article-text'>وأوضح بودانوف، أن أوكرانيا وروسيا بحاجة إلى الوصول إلى نقطة تكونان فيها مستعدتين لاتخاذ خطوة ⁠واحدة نحو بعضهما البعض في وقت واحد، مضيفاً أن كييف منفتحة على ذلك.</p><p class='article-text'>وتابع قائلاً: «حتى الآن، تقول روسيا صراحة قد نرغب في ذلك.. لكن لا.. وأبلغكم بذلك لأنني مشارك بقوة في هذه العملية».</p><p class='article-text'>في السياق، أكدت الحكومة الروسية، أن كييف وموسكو لا تجريان محادثات سلام في الوقت الحالي، فيما أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن المسألة معلقة حالياً، وفق ما كشفت تقارير وسائل الإعلام الروسية.</p><p class='article-text'>وقال بيسكوف، إنه لم يتم تقديم أفكار جديدة، مضيفاً في نفس الوقت أن كييف مدركة بالكامل لمطالب روسيا.<br>ميدانياً، قتل شخص واحد على الأقل في هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في منطقة ياروسلافل وسط روسيا.</p><p class='article-text'>وقال حاكم المنطقة ميخائيل يفراييف، إن 27 شخصاً آخرين أصيبوا بشكل جزئي بسبب سقوط حطام الطائرات المسيرة. وأخمدت خدمات الطوارئ على الفور العديد من الحرائق.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير أنه تم إسقاط إجمالي 67 طائرة مسيرة أوكرانية.</p><p class='article-text'>وأكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، الهجمات بطائرات مسيّرة في بيان، وأفادت تقارير أن الهدف كان مصفاة نفط، حيث نشب حريق.<br>ومن جهة أخرى، ذكرت السلطات الأوكرانية، أن شخصاً واحداً على الأقل لقي حتفه في هجمات بطائرات مسيرة روسية في منطقة بوتشا بالقرب من كييف.</p><p class='article-text'>وأصيب مدنيان آخران أيضاً في منطقة كييف، طبقاً لما ذكره الحاكم تيمور تكاتشينكو. وأفادت تقارير بأن الهجمات الروسية استهدفت مستودعات، وتضرر أكثر من 12 مبنى سكنياً أيضاً.</p><p class='article-text'>وقال ‌الرئيس ​الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن ⁠قوات بلاده قصفت طائرة روسية ‌من طراز تو-95 ‌إم.إس حاملة للصواريخ في قاعدة ‌إنجلز.</p><p class='article-text'>وأضاف ‌زيلينسكي في ​منشور على ‌منصة ​إكس: «هذه ⁠هي ​الطائرات ⁠التي تشن غارات على ⁠أوكرانيا»، ⁠مشيراً إلى أن وحدة ألفا التابعة لجهاز الأمن ‌الأوكراني نفذت الضربة.</p><h2>دعوات مغادرة</h2><p class='article-text'>كما حضت سلطات خيرسون في جنوب أوكرانيا، السكان على مغادرة المدينة في ضوء تصاعد الهجمات الروسية، فيما قتل رجل في هجوم بطائرة مسيّرة روسية فجراً.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة خيرسون، ياروسلاف شانكو، إن الهجوم الذي استهدف حي كورابيلني أدى إلى مقتل رجل جراء إصابته بجرح في الصدر. وأضاف أن 3 أشخاص آخرين أُصيبوا في حي دنيبروفسكي ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أفاد وزير ​الزراعة الأوكراني، تاراس فيسوتسكي، بأن الهجمات الروسية على ⁠مستودعات المواد الغذائية في أوكرانيا دمرت حوالي ‌90% من سعة ‌التخزين فيها.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة (أوكرإنفورم) عن ‌فيسوتسكي قوله: «تعطلت حوالي 90% من سلاسل ​إمدادات ‌المواد ​الغذائية.. لكن ⁠هذا لا يعني أن ​الأوكرانيين ⁠سيبقون دون ⁠طعام.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه يجري النظر ⁠في خيارات إمداد مختلفة، بما في ذلك الإمدادات المباشرة من مواقع الإنتاج إلى متاجر ​التجزئة.</p><h2>بلاغات</h2><p class='article-text'>في الأثناء، قالت ​الوكالة الدولية للطاقة ‌الذرية التابعة ​للأمم المتحدة، إنها تلقت بلاغات عن 3 هجمات بطائرات مسيرة في ⁠محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا في وقت سابق من الأسبوع الجاري.</p><p class='article-text'>وذكرت أن اثنين من ‌موظفي المحطة أصيبا ‌في هجوم ‌بطائرات مسيرة وقع في 25 ​أغسطس بالقرب ​من بركة ⁠التبريد.</p><p class='article-text'>وأضافت أنه جرى الإبلاغ ​عن تعرض ⁠منطقة تخزين ⁠الوقود النووي المتسنفد الجاف بالموقع ⁠وجهاز الرش التابع لنظام وحدات الطاقة للهجوم بطائرتين مسيرتين أخريين في 26 من الشهر ذاته. وأكدت ‌الوكالة أن مستويات الإشعاع ​في المحطة لا تزال في مستوياتها الطبيعية.</p>

حرب مسيّرات تسفر عن قتلى وجرحى.. ودعوات لسكان خيرسون بالمغادرة

أوكرانيا وروسيا.. مفاوضات وشيكة ولا أمل في اتفاق قريب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خبيران اقتصاديان أنه مع انهيار وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران، فإن الولايات المتحدة بحاجة إلى نهج جديد في التعامل مع الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الخبيران الاقتصاديان، جيمس هارمون- رئيس مجلس إدارة «صندوق المشروعات المصري الأمريكي»، وكورنيليوس كوين - نائب الرئيس الأول بالصندوق - في تحليل نشرته مجلة «ناشونال انتريست» الأمريكية، إنه بعد صراع استمر قرابة أربعة شهور، وأدى إلى زعزعة استقرار المنطقة واضطراب أسواق الطاقة العالمية، وجدت واشنطن نفسها مجدداً أمام حقيقة مألوفة: القوة العسكرية قد تحقق مكاسب قصيرة الأجل، لكنها لا تستطيع بمفردها تحقيق نجاح استراتيجي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض ردهما على السؤال: ماذا بعد؟ يقول هارمون وكوين: إن إحدى الإجابات قد تكمن في قصة نجاح أمريكية هادئة في مصر، قامت على الاستثمار، وليس على التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الاثنان إلى «الصندوق المصري الأمريكي للمشروعات»، الذي أنشأه الكونجرس بهدف دعم القطاع الخاص في مصر عقب ثورة 25 يناير، عام 2011. وقد تحول الصندوق إلى قصة نجاح غير متوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ثورتين، وصدمات عدة ضربت الاقتصاد الكلي، لدرجة الاقتراب من إلغاء الصندوق خلال فترة إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تمكن هذا الكيان الاستثماري المدعوم من الحكومة الأمريكية من تحقيق إنجاز نادر في مجال المساعدات الخارجية، «إذ كاد أن يضاعف قيمة أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، وذلك في دولة فقدت عملتها المحلية أكثر من 80% من قيمتها منذ عام 2016».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تحقق ذلك؟ بالاعتماد على المواهب المصرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عام 2011، كان الاقتصاد المصري يمر بأزمة حادة، حيث «تراجعت الاستثمارات الأجنبية، وانهارت السياحة، وتصاعدت المشاعر المعادية للولايات المتحدة. وللتعامل مع هذا الواقع المتغير، اتخذنا قراراً مبكراً ومهماً، يتمثل في عدم الاعتماد على خبراء أمريكيين لإدارة الاستثمارات، بل على شركاء مصريين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب هارمون وكوين، بدأ الصندوق في عام 2014، التعاون مع شركة «لوراكس كابيتال بارتنرز»، وهي شركة مصرية حديثة العهد آنذاك في مجال الاستثمار المباشر، وقد أسهمت في وضع استراتيجية الاستثمار الأولى للصندوق. وفي عام 2015، ساعدت الشركة في تنفيذ أول استثمار في شركة «فوري»، أكبر منصة للمدفوعات الرقمية في مصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تقدم «فوري» خدمات الدفع الإلكتروني لنحو 55 مليون مصري، أي نحو نصف سكان البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتحليل، حقق هذا الاستثمار، من الناحية المالية، أكثر من 93 مليون دولار عائدات لصالح دافعي الضرائب الأمريكيين، أي نحو خمسة أمثال قيمة الاستثمار الأصلي، مع احتفاظ الصندوق بحصة في الشركة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استثمر الصندوق في إحدى أكبر منصات التمويل الاستهلاكي في مصر، والتي وفرت التمويل لمئات الآلاف من المواطنين الذين لم تكن لديهم إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية. وحققت الشركتان معاً أكثر من 150 مليون دولار من العوائد لصالح دافعي الضرائب الأمريكيين، «في إطار استراتيجية تستهدف الاستثمار في شركات واعدة قادرة على الوصول إلى ملايين العملاء وتحقيق النمو رغم التقلبات الاقتصادية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن ذلك لا يمثل سوى عينة صغيرة من سجل إنجازات الصندوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد «الصندوق المصري الأمريكي للمشروعات»، حالياً أحد أكبر المستثمرين المدعومين من الولايات المتحدة في مصر، حيث «يعمل مع سبعة مديرين مصريين لصناديق الاستثمار المباشر، ويدعم نحو 70 ألف فرصة عمل، وتقدر القيمة السوقية لأصوله بأكثر من 500 مليون دولار، أي ما يقرب من ضعف التمويل الذي تلقاه من الكونجرس الأمريكي، والبالغ 300 مليون دولار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى رئيس الصندوق هارمون، ونائبه الأول كوين، أن الدروس المستفادة من هذه التجربة لا تقتصر على قدرة صناديق المشروعات على تحقيق الأرباح، بل تؤكد أن دعم تنمية القطاع الخاص في الدول ذات الأهمية الاستراتيجية يمكن أن يخدم المصالح الأمريكية، وفي الوقت نفسه يحقق عائدات لدافعي الضرائب، وأنه «إذا كان هذا النموذج قد نجح في مصر رغم تكرار خفض قيمة العملة وما تشهده المنطقة من حالة عدم الاستقرار، فإنه يمكن تكراره وتطبيقه في دول أخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الإدارة الأمريكية بالفعل الالتفات إلى هذا النموذج، إذ يتضمن مشروع موازنة السنة المالية 2027 والطلب التكميلي الجديد منح سلطات واسعة للكونجرس لإنشاء صناديق مشروعات جديدة. ومن شأن النجاح في تنفيذ هذه الخطوة، أن «يمنح واشنطن أداة فعالة للدبلوماسية الاقتصادية، أما إذا أُسيء استخدامها، فقد تتحول إلى برنامج مساعدات مسيّس يفقد النموذج الاستثماري نجاحه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هارمون وكوين أن الإدارة الرشيدة هي بداية النجاح، «إذ ينبغي أن تتمتع صناديق المشروعات بمجالس إدارة مستقلة تضم خبراء استثمار من الولايات المتحدة والدولة المضيفة، يمتلكون الخبرة اللازمة لحماية أموال دافعي الضرائب وتعظيم العوائد. كما أن الاعتماد على الشركاء المحليين لا يقل أهمية، فخبراء الاستثمار الموجودون على الأرض هم الأقدر على فهم الأسواق الناشئة وتوظيف رأس المال بكفاءة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك يسهم الاستثمار المباشر في مواءمة الحوافز، «إذ ترتبط مكافآت مديري الصناديق بأداء الاستثمارات، بما يشجعهم على اختيار الشركات الواعدة ومساعدتها على النمو، وهو ما يؤدي إلى شركات أقوى، وعوائد أفضل، وتعزيز العلاقات التجارية بين المستثمرين المحليين والولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تبقى الضوابط المؤسسية عنصراً جوهرياً، حيث إنه من شأن «القواعد الصارمة لتجنب تضارب المصالح ومتطلبات الإفصاح وإطلاع الكونجرس على الأداء أن تسهم في حماية أموال دافعي الضرائب، دون الحد من مرونة نموذج صناديق المشروعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود نجاح هذه الصناديق إلى قدرتها على دعم أهداف السياسة الخارجية الأمريكية مع العمل بسرعة وانضباط على غرار القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام التحليل، يؤكد هارمون وكوين أنه في الوقت الذي تتزايد فيه التساؤلات حول تكلفة الاعتماد على القوة العسكرية الأمريكية، «تطرح صناديق المشروعات نموذجاً استثمارياً يوسع أدوات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، فهذه الصناديق، التي يقودها القطاع الخاص، قادرة على تعزيز المصالح الاستراتيجية الأمريكية من خلال بناء شراكات طويلة الأجل قائمة على المصالح الاقتصادية المشتركة، مع تحقيق أرباح في الوقت نفسه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تمت إدارة هذه الصناديق بكفاءة، يمكن أن تصبح إحدى الركائز الأساسية للسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط وخارجه.</div></p>

خبيران اقتصاديان: أمريكا تحتاج إلى نهج جديد للتنمية الاقتصادية في المنطقة

بعد أزمات الشرق الأوسط.. واشنطن تراهن على الاستثمار بديلاً عن القوة العسكرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">توجّه الناخبون ​في أرمينيا إلى صناديق الاقتراع، أمس، للتصويت في انتخابات برلمانية تُعد اختباراً لجهود ​الحكومة في التوصل إلى اتفاق سلام، عقب الهزيمة العسكرية القاسية التي مُنيت بها البلاد أمام أذربيجان قبل ثلاث سنوات. ويحق لنحو 2.48 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في هذا البلد غير الساحلي الذي يبلغ ⁠عدد سكانه ثلاثة ملايين نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت السلطات في أرمينيا أنه تم إرسال تهديدات كاذبة بوجود قنابل تستهدف العديد من مراكز الاقتراع إلى الناخبين خلال الانتخابات البرلمانية التي تجرى في البلاد، من خلال أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الداخلية أن جميع التهديدات كانت كاذبة، حسب موقع أرمن برس. وأضافت الوزارة: «ربما يتم النظر إلى تلك التصرفات بوصفها محاولات للتأثير الهجين والضغط المعلوماتي النفسي، الذي يهدف إلى عرقلة العملية الانتخابية الطبيعية وإشاعة القلق وعدم الثقة بين أفراد الشعب وإثقال كاهل مؤسسات الدولة». </div></p><p class='article-text'>وتسيطر أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية بشكل كامل على الوضع. وقالت الوزارة في بيان: «نحث المواطنين على عدم الانخداع بالمعلومات المضللة، وعدم نشر معلومات لم يتم التحقق منها، وإبلاغ سلطات إنفاذ القانون على الفور إذا تلقوا تلك الرسائل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقت الشرطة القبض على أكثر من عشرة أشخاص للاشتباه في شرائهم للأصوات، حسب ما ذكرته الشرطة. وتم احتجاز ثلاثة أعضاء من لجنة انتخابية محلية خلال الليل.</div></p><h2>ظلال موسكو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">والعلاقات مع روسيا تلقي بظلالها في أرمينيا، حيث صعّدت موسكو الضغط الاقتصادي على يريفان بفرض قيود على الصادرات الأرمينية، وبالتهديد بقطع إمدادات نفط وغاز رخيصة تمدها بها، بسبب توجهها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر استطلاعات الرأي تقدم حزب العقد المدني الحاكم بزعامة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، إذ يحظى بدعم يصل إلى نحو 32 بالمئة من الناخبين، فيما يأتي حزب أرمينيا القوية الموالي لروسيا في المرتبة الثانية بنسبة تصل إلى 11 بالمئة.</div></p><p class='article-text'>ومن شأن تحقيق ‌باشينيان نتيجة قوية أن يمنحه تفويضاً للمضي قدماً لإنجاز مفاوضات السلام مع أذربيجان وتطبيع العلاقات مع تركيا ​حليفة باكو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه السلطة في عام 2018، وجّه ​باشينيان أرمينيا نحو التقارب مع الغرب، مبتعداً ⁠عن حليفتها التقليدية روسيا، وهو ما أثار استياء موسكو. وواجه باشينيان موجة انتقادات من المعارضة وبعض قطاعات الرأي العام التي اتهمته بالاستسلام لأذربيجان، خاصة منذ ​حرب 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد ⁠على ذلك بجعل ⁠جهود السلام في صدارة حملته الانتخابية، خاصة الاتفاق الذي وقّعه في البيت الأبيض في أغسطس مع أذربيجان. وقال باشينيان للصحفيين، خارج مركز اقتراع في العاصمة ⁠بعد أن أدلى بصوته، إن حكومته ستقدم «سياسة خارجية متوازنة» إذا انتُخب لفترة جديدة، في إشارة للعلاقات مع روسيا ومع الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسيطر على المعارضة الأرمينية جماعات موالية لروسيا، منها حزب أرمينيا القوية الذي شكله العام الماضي الملياردير الروسي الأرميني سامفيل كارابتيان. ويريد كارابتيان إبقاء أرمينيا قريبة من روسيا، التي تمثل مورداً رئيسياً للطاقة، ومشترياً رئيسياً للصادرات.</div></p>

وسط تركيز على السلام وروسيا

انتخابات أرمينيا تختبر الدعم الشعبي للتقرب من الغرب

<p class='article-text'>أكدت ​سفارة الولايات المتحدة في البرازيل أمس ‌الاثنين أن الحكومة الأمريكية طلبت من الملحق الأمني البرازيلي مارسيلو إيفو دي كارفالو مغادرة البلاد.</p><p class='article-text'>ويقيم دي كارفالو، الذي يعمل ⁠كحلقة وصل مع سلطات الهجرة الأمريكية، في ميامي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة بعد أن احتجزت إدارة ‌الهجرة والجمارك الأمريكية الأسبوع الماضي لفترة وجيزة رئيس المخابرات البرازيلية أليشاندري راماجيم، ‌الذي فر من بلده ‌في سبتمبر بعد إدانته بالتخطيط ‌لانقلاب مع ‌الرئيس السابق جايير بولسونارو، وهو حليف سياسي ​لدونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وقال ‌مكتب ​شؤون نصف الكرة الغربي ⁠التابع لوزارة الخارجية الأمريكية على منصة إكس "لا يمكن لأي أجنبي ​التلاعب ⁠بنظام ⁠الهجرة لدينا للتحايل على طلبات التسليم الرسمية وتوسيع نطاق حملات الملاحقة ⁠السياسية إلى الأراضي الأمريكية"، مضيفا أنه تم إبلاغ "المسؤول البرازيلي المعني" بأن عليه مغادرة البلاد.</p><p class='article-text'>ولم تذكر هذه الرسالة، التي ‌أعادت السفارة الأمريكية في البرازيل نشرها، اسم المسؤول ​أو تشير صراحة إلى قضية راماجيم. وأكدت السفارة لاحقا لرويترز أنها كانت تشير إلى دي ​كارفالو.</p>

أمريكا تطلب من الملحق الأمني البرازيلي المغادرة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ​قالت إدارة الإطفاء في ماليزيا إن ‌آلاف ​الأشخاص نزحوا بعد أن دمر حريق نحو ألف منزل في قرية ساحلية بولاية صباح في جزيرة بورنيو اليوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر جيمي لاجونج ⁠رئيس قسم الإطفاء والإنقاذ في منطقة سانداكان في بيان أن السلطات تلقت بلاغا عن الحريق حوالي ‌الساعة 01:32 صباحا بالتوقيت المحلي (1732 بتوقيت جرينتش). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لاجونج "تسببت الرياح العاتية وتقارب المنازل ‌في انتشار الحريق بسرعة، وأدى انخفاض ‌المد لصعوبة الوصول إلى مصدر ‌مياه مفتوح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واندلع الحريق في ‌إحدى القرى المقامة على الماء، وهي قرى ​من منازل خشبية ‌مبنية ​على ركائز ويعيش بها ⁠بعض من أفقر سكان البلاد، بما في ذلك الكثير ممن لا ​يملكون ⁠جنسية ⁠أو السكان الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء الماليزية الرسمية (برناما) عن الشرطة القول إن أكثر من ⁠تسعة آلاف من السكان تضرروا من الحريق، دون تسجيل أي وفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن الحكومة الاتحادية تنسق مع سلطات ‌ولاية صباح لتقديم المساعدة الأساسية وإعادة التوطين المؤقت ​للمتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في منشور على فيسبوك "الأولوية الآن هي سلامة الضحايا وتقديم المساعدة الفورية على الأرض".</div></p>

ماليزيا..حريق في ولاية صباح يدمر 1000 منزل ويشرد الآلاف

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل المشهد التجاري الأمريكي مرحلة شديدة الحساسية، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، معتبرة أنه تجاوز صلاحياته الدستورية باستخدام قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) في غير موضعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل الحكم ضربة قانونية وسياسية ثقيلة للبيت الأبيض، ويفتح في الوقت نفسه باباً واسعاً لإعادة تقييم حدود السلطة التنفيذية في إدارة السياسة التجارية تحت مظلة «الطوارئ الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رد ترامب جاء سريعاً وحاداً، إذ هاجم القضاة، واعتبر القرار تقويضاً لصلاحيات الرئاسة، قبل أن يعلن رفع التعريفة من 10% إلى 15% ضمن الحدود المسموح بها قانوناً، في محاولة لإعادة تموضع سياسي وقانوني يحفظ جزءاً من استراتيجيته الحمائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، يعيد الحكم خلط الأوراق في علاقة واشنطن بشركائها التجاريين. فالدول المتضررة قد ترى في قرار المحكمة فرصة لإعادة التفاوض أو للمطالبة بتعويضات،.</div></p><p class='article-text'>بينما قد تتجه دول أخرى إلى اختبار مدى التزام الإدارة بالقيود القضائية قبل اتخاذ إجراءات مضادة. تعني حالة عدم اليقين هذه أن سلاسل الإمداد العالمية وأسواق المال ستبقى رهينة التفسيرات القانونية والقرارات التنفيذية المتلاحقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما السؤال الأكثر حساسية يتعلق بمصير الرسوم التي تم تحصيلها بالفعل: هل ستُجبر الحكومة الأمريكية على ردها؟ في حال اعتبار تحصيلها غير قانوني بأثر رجعي، قد تواجه الخزانة الأمريكية التزامات بمليارات الدولارات، بحسب حجم الواردات الخاضعة للتعريفة خلال الفترة المعنية.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي فإن رد الأموال - إن تم - سيحمل كلفة مالية مباشرة، فضلاً عن كلفة سياسية داخلية، في ظل نقاش محتدم حول حدود السلطة التنفيذية ومسؤولية الإدارة عن أي أعباء إضافية على الميزانية الفيدرالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس الأبحاث في مجموعة Equiti، أحمد عزام، يقول لـ«البيان» إنه على مستوى الحكومات، من المرجح أن تتجه الدول إلى «إدارة الصدمة» لا مواجهتها بالصدام الفوري والعقوبات الانتقامية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه «لا يمكن التغاضي عن أن الحكم القضائي أضعف قدرة ترامب على استخدام التهديد الجمركي الفوري كما في السابق، لكنه لم ينهِ حالة عدم اليقين، لأن الإدارة ما زالت تملك أدوات أخرى أبطأ لكنها فعالة، مثل المادتين 301 و232، وهذا يعني أن كثيراً من الدول سيحاول الحفاظ على قنوات التفاوض مفتوحة بدلاً من نسف التفاهمات القائمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على مستوى الشركات والمصدرين، فالمسار الأكثر ترجيحاً سيكون مزدوجاً: (إعادة تسعير العقود سريعاً، ومحاولة امتصاص جزء من العبء عبر تقاسم الكلفة أو تمريرها تدريجياً إلى السوق الأمريكية). </div></p><p class='article-text'>كذلك ستلجأ الشركات إلى إعادة ترتيب الشحنات والاستفادة من النوافذ الزمنية والسلع المستثناة متى أمكن، خصوصاً أن حديث البيت الأبيض تضمن استثناءات واسعة نسبياً تشمل فئات مثل المعادن الحرجة، بعض منتجات الطاقة، الأدوية ومكوناتها، بعض الإلكترونيات، بعض المركبات وقطعها، وبعض منتجات الطيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مدى إمكانية رد أموال الرسوم من قبل الحكومة الأمريكية، يضيف عزام: «هذا ممكن من حيث المبدأ القانوني، لكنه ليس تلقائياً ولا سريعاً»، مشيراً إلى أن «المحكمة العليا حسمت مسألة الصلاحية تحت قانون الطوارئ الاقتصادية، لكنها لم تضع آلية تنفيذية مباشرة لرد الأموال».</div></p><p class='article-text'>ويشدد على أن «ملف الاسترداد انتقل عملياً إلى محكمة التجارة الأمريكية، حيث يُتوقع تصاعد الدعاوى من الشركات المستوردة للمطالبة باستعادة الرسوم التي دُفعت سابقاً».</p><p class='article-text'>ولم يذكر حكم المحكمة العليا الصادر يوم الجمعة الماضي أن الحكومة الأمريكية يمكنها الاحتفاظ بالأموال التي جمعتها بالفعل من تلك الرسوم الجمركية، لكنه لم يتطرق صراحة إلى عمليات رد الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستطرد: «الحديث ليس عن مبالغ هامشية؛ فالتقديرات تشير إلى أن أكثر من 175 مليار دولار من الإيرادات الجمركية الأمريكية (بحسب تقديرات مختلفة) قد تكون عرضة لمطالبات استرداد محتملة بعد الحكم. </div></p><p class='article-text'>وأن عدد القضايا المرفوعة أو الجاري تجهيزها ارتفع بقوة، مع الإشارة إلى وجود أكثر من 1,800 قضية بالفعل في هذا المسار، وتوقعات بزيادة إضافية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي عوائد الرسوم التي جمعتها الولايات المتحدة في العام 2025 نحو 200 مليار دولار، طبقاً لتقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس، والذي يشير إلى أن عوائد الرسوم من شأنها خفض العجز الفيدرالي بنحو 3.3 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على الجانب الآخر، فإن رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، كان قد حمّل الشهر الماضي رسوم ترامب مسؤولية ارتفاع التضخم السنوي إلى 2.8%.</div></p><h2>تخبط سياسي ومؤسسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يقول محلل الأسواق المالية في شركة First Financial Markets، دانيال البنا، لـ«البيان» إن الرسوم الجمركية الجديدة التي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرضها تعكس حالة من التخبط السياسي والمؤسسي داخل الولايات المتحدة، موضحاً أن هناك تبايناً واضحاً بين الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونغرس حول شرعية واستمرارية هذه الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يلفت البنا إلى أن سياسة الرسوم الجمركية ليست جديدة، لكنها اتخذت طابعاً أكثر عدوانية في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي منها لم يكن فقط حماية الاقتصاد الأمريكي أو دعم الإنتاج المحلي، بل ممارسة ضغوط تفاوضية لإبرام صفقات تجارية واستثمارية تصب في مصلحة الولايات المتحدة.</div></p><h2>تحول مهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يقول المدير التنفيذي لمركز كوروم، طارق الرفاعي، لـ«البيان»، إن قرار المحكمة العليا الأمريكية بإبطال الأساس القانوني لمعظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة دونالد ترامب يمثل تحولاً مهماً في العلاقة بين السلطة التنفيذية والسياسة التجارية، ويؤكد حدود استخدام قوانين الطوارئ في فرض تعريفات واسعة على الواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن لجوء الإدارة الأمريكية إلى فرض تعريفة جمركية عالمية جديدة ومؤقتة استناداً إلى قانون تجاري مختلف، ورفعها من 10% إلى 15%، يعكس محاولة سريعة للحفاظ على أدوات الحماية التجارية ضمن الإطار القانوني المتاح دون الحاجة إلى موافقة مباشرة من الكونغرس.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد توفر غطاء قانونياً مؤقتاً لكنها لا تنهي حالة عدم اليقين في السياسة التجارية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الرفاعي أن هذا التطور قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الطعون القانونية في السياسات التجارية الأمريكية، وهو ما قد يزيد من حالة الضبابية بالنسبة للشركات والمستثمرين والتجارة العالمية خلال الفترة المقبلة.</div></p><h2>تقديرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات جديدة إلى أن الحكومة الأمريكية قد تكون مدينة بأكثر من 175 مليار دولار تعويضات للمستوردين بعد أن قضت المحكمة العليا بأغلبية 6-3 بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد غير قانونية. </div></p><p class='article-text'>وستكون المبالغ المستردة المحتملة لمجموعة واسعة من الشركات عبارة عن رسوم جمركية تم تحصيلها بالفعل من قبل الحكومة منذ أن فرض ترامب الرسوم دون تفويض من الكونغرس بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، أو IEEPA، وفق تقرير لشبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.</p><h2>استرداد الرسوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من لندن، يقول الخبير الاقتصادي، أنور القاسم، لـ«البيان»، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «دخل في عش الدبابير داخلياً» بعد تحديه قرار المحكمة العليا الذي قضى برفض الرسوم الجمركية الشاملة، موضحاً أن هذه الخطوة فتحت الباب أمام موجة غير مسبوقة من الدعاوى القانونية من قبل الشركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن أكثر من 300 ألف شركة أمريكية تطالب حالياً باسترداد نحو 134 مليار دولار من حصيلة الرسوم الجمركية التي فُرضت على واردات مختلفة بموجب قانون صمم أساساً للاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية فقط</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن السؤال الأكثر تعقيداً يتمثل في معرفة مصير هذه الأموال وآلية ردها، خاصة أن استرجاع عشرات المليارات من الدولارات قد يترك آثاراً سلبية كبيرة على الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">البيت الأبيض يبحث عن مخرج.. والقضاء يرسم الخط الأحمر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب يرد على المحكمة الأمريكية برفع التعرفة الجمركية من 10 إلى %15</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيروم باول حمّل «رسوم ترامب» مسؤولية ارتفاع التضخم إلى 2.8 %</div></p><h2>1800</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قضية تجارية مرفوعة وسط توقعات بزيادتها</div></p><h2>200</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار عوائد رسوم جمعتها الولايات المتحدة في عام 2025</div></p><h2>175</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار من الإيرادات الجمركية الأمريكية عرضة لمطالبات استرداد</div></p>

فوضى «رسوم ترامب».. هل تتحول الإيرادات إلى التزامات على الخزانة الأمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ستيفانيا بالما - بيتر فوستر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجهت المحكمة العليا الأمريكية ضربة قوية لدونالد ترامب، حيث قضت بأن الرئيس لا يمكنه استخدام صلاحيات الطوارئ لفرض تعريفات جمركية. وقد أصاب هذا الحكم ركناً أساسياً من أركان رئاسة ترامب، ومثل جهداً نادراً من جانب المحكمة لكبح جماح سلطته، بعد أكثر من عام من اختبار ترامب المتكرر لحدود سلطته من خلال تطبيق سياسات مصحوبة بسيل من الأوامر التنفيذية، والاستناد إلى قوانين نادرة الاستخدام. وينهي قرار يوم الجمعة هذا الزخم بشكل جذري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد استند ترامب إلى صلاحيات الطوارئ المنصوص عليها في قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض مجموعة من الرسوم الجمركية على دول في جميع أنحاء العالم. لكن أغلبية قضاة المحكمة العليا أصدروا حكماً يقضي بأن القانون لا يخول الرئيس فرض رسوم جمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس: «يُصر الرئيس على امتلاكه سلطة استثنائية لفرض رسوم جمركية من جانب واحد، غير محدودة القيمة والمدة والنطاق»، مضيفاً أن على ترامب «تحديد سلطة تشريعية واضحة لممارستها». وشدد روبرتس في الوقت نفسه على أن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية الذي «لا يتضمن أي إشارة إلى الرسوم الجمركية أو المصاريف»، قاصر، مؤكداً أنه لم يسبق لأي رئيس آخر استخدام هذا القانون لفرض مثل هذه الرسوم. وعلق ترامب قائلاً: إن القضاة «عار» وأنهم تأثروا بمصالح أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التصويت بنتيجة 6 - 3، حيث انضمت القاضيات الليبراليات سونيا سوتومايور وإيلينا كاغان وكيتانجي براون جاكسون إلى القضاة المحافظين جون روبرتس ونيل غورسوش وإيمي كوني باريت في الأغلبية، فيما كتب القاضي بريت كافانو رأي الأقلية الرئيسي، وانضم إليه كل من المحافظين كلارنس توماس وصموئيل أليتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كافانو: إن حالات الطوارئ الوطنية التي استند إليها ترامب فيما يتعلق بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة والاختلالات التجارية تخوله استخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية. وأضاف: «قد تكون الرسوم الجمركية محل النزاع هنا سياسة حكيمة وربما لا، لكن من حيث النص والتاريخ والسوابق القضائية، فهي قانونية بوضوح». لكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركزت المحكمة العليا على ما إذا كان الرئيس مخولاً باستخدام صلاحيات الطوارئ لفرض رسوم جمركية. وأحالت مسائل أخرى إلى المحاكم الأدنى، مؤيدة قرار محكمة الاستئناف في إحدى القضايا التي طعنت في رسوم ترامب الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القضية رفعت في الأصل من قبل مجموعة من الشركات، بالإضافة إلى 12 ولاية أمريكية. طعنت في رسوم «المعاملة بالمثل» التي فرضها ترامب، فضلاً عن الرسوم المفروضة على الصين وكندا والمكسيك رداً على تورطها المزعوم في تجارة مادة الفنتانيل الأفيونية القاتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت محكمة الاستئناف للدائرة الفيدرالية العام الماضي بأن ترامب قد تجاوز صلاحياته في استخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض الرسوم. لكنها رفضت قرار محكمة التجارة الدولية الأمريكية بحظر الرسوم الجمركية بشكل شامل، ودعت محكمة الاستئناف محكمة التجارة الدولية إلى إعادة تقييم إمكانية فرض التعويضات وكيفية ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح الآن أن تتولى محكمة التجارة الدولية هذه القضية، على الرغم من عدم تحديد الجدول الزمني بعد. وقد أصدرت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة قرارها في الجولة الأولى من القضية. وكان تم تعيين اثنين منهم من قبل رؤساء جمهوريين، بمن فيهم ترامب، بينما عيّن الثالث من قبل باراك أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن إنجل، الشريك في مكتب المحاماة ديشيرت: إن المحكمة العليا «عادة لا تفصل في المرحلة الأولى في المسائل التي لم تتناولها المحاكم الأدنى درجة. وفي حال وجود مسائل قانونية معقدة أو خلافات، فمن الممكن استئنافها وإعادتها إلى المحكمة العليا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، ما هي الأدوات الأخرى المتاحة لترامب لفرض الرسوم الجمركية؟ يجبر قرار المحكمة إدارة ترامب على اللجوء إلى أدوات بديلة لفرض الرسوم الجمركية. لكن لا يمكن استخدام أي منها بسرعة وسهولة قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، ما يزيد من احتمالية حدوث بعض التأخير في تحصيل الرسوم، حيث تتطلب قوانين التجارة الأمريكية الأخرى عادة فترات مراجعة ودراسة قبل فرض أي رسوم جمركية على السلع الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح ترامب الجمعة بأنه سيوقع أمراً بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، إضافة إلى الرسوم المفروضة حالياً. كما أعلن ترامب أنه سيشرع في تحقيقات تجارية جديدة، قد تفضي إلى سلسلة من الرسوم الإضافية. وإلى جانب المادة 122، أشار معهد كاتو، وهو مركز بحثي، إلى المادة 338 من قانون التعريفات الجمركية لعام 1930، التي تجيز للرئيس فرض رسوم تصل إلى 50% على الدول التي تمارس التمييز ضد التجارة الأمريكية، باعتبار ذلك هو المسار الأرجح الذي ستتبعه الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتيح البند 122 لترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى 15% فوراً ولمدة تصل إلى 150 يوماً، دون الحاجة إلى التحقيقات المطولة المطلوبة لفرض رسوم جمركية قطاعية أخرى على منتجات مثل الصلب والألمنيوم بموجب البند 232 من قانون توسيع التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معهد كاتو أن هذا الخيار الفوري من المرجح أن يحظى بـ«جاذبية كبيرة» لدى ترامب، لكنه أشار إلى «شرط مهم»، وهو أن الرسوم الجمركية البالغة 15% لا تسري إلا لمدة 150 يوماً قبل أن تتطلب تصويتاً في الكونغرس لتمديدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، حذر محللون تجاريون من أنه حتى مع وجود مسارات قانونية بديلة، بما في ذلك البند 122، ستكون هذه المسارات أقل شمولاً من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب استناداً إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية والتي أبطلتها المحكمة العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب سام لوي، رئيس قسم التجارة في شركة فلينت غلوبال الاستشارية، في مذكرة إلى العملاء: «هذه الأدوات ليست واسعة النطاق كقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، وهناك احتمال لوجود فجوة في كل من توقيت ونطاق الرسوم الجمركية المفروضة حديثاً مقارنة بالرسوم الجمركية التي أبطلها قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا سيحدث الآن لإيرادات الرسوم الجمركية والاتفاقيات التجارية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية؟ لا يزال هذا الأمر غامضاً، فالمحكمة العليا لم تتطرق إلى مسألة ما إذا كان يتعين على الحكومة رد إيرادات الرسوم الجمركية المرتبطة بقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، والتي يقدر الخبراء أنها وصلت إلى 160 مليار دولار على الأقل خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب القاضي كافانو في رأيه المخالف: «قد يطلب من الولايات المتحدة رد مليارات الدولارات للمستوردين الذين دفعوا رسوم قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، حتى وإن كان بعض المستوردين قد حملوا المستهلكين أو غيرهم هذه التكاليف بالفعل. وكما أشار خلال المرافعة الشفوية، فمن المرجح أن تكون عملية رد الرسوم معقدة للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غرفة التجارة الدولية: إنه في حين أن بعض الشركات سترحب باحتمالية رد الرسوم الجمركية، إلا أن هذه العملية ستكون على الأرجح معقدة، مضيفة أن حكم المحكمة العليا كان «صامتاً بشكل مثير للقلق» بشأن هذه المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى الخبراء أن مسألة رد الرسوم من المتوقع أن تتناولها لجنة التجارة الدولية، التي تلقت سيلاً من القضايا من دافعي الرسوم الجمركية الذين يسعون إلى استرداد أموالهم. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم دمج هذه القضايا مع القضية الأصلية التي نظرتها المحكمة العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ماثيو ويست، رئيس فريق التجارة الدولية في شركة بيكر بوتس: إن حكم يوم الجمعة ترك الشركات في حالة من الترقب والانتظار إلى حين بت المحاكم الأدنى درجة في كيفية سير عملية استرداد الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن إنجل: «ستكون هناك فترة من عدم اليقين»، مشيراً إلى أن الأسئلة المحورية تشمل أدوات التعريفة الجمركية البديلة المحتملة، فضلاً عن عمليات استرداد الرسوم، و«ما إذا كان من الممكن تطبيق بعض هذه التعريفات الجديدة بأثر رجعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر كافانو من أن التعريفات المفروضة بموجب صلاحيات الطوارئ «ساعدت في تسهيل اتفاقيات تجارية بمليارات الدولارات، بما في ذلك اتفاقيات مع دول أجنبية من الصين إلى المملكة المتحدة إلى اليابان، لذا فإن قرار المحكمة قد يثير حالة من عدم اليقين بشأن مختلف الاتفاقيات التجارية. وقد تكون هذه العملية صعبة أيضاً».</div></p>

ماذا بعد إلغاء المحكمة العليا الأمريكية تعريفات ترامب الجمركية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت المفوضية الأوروبية في بروكسل أنها ستواصل حملتها من أجل خفض الرسوم الجمركية، عقب صدور حكم المحكمة العليا الأمريكية ضد سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية العدوانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، إن المفوضية على اتصال وثيق مع الحكومة الأمريكية لمعرفة الكيفية التي تنوي بها الرد على الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المتحدث إلى أن"الشركات على جانبي الأطلسي  تعتمد على الاستقرار والقدرة على التنبؤ في العلاقات التجارية. لذلك، سنواصل الدعوة إلى خفض الرسوم الجمركية والعمل نحو تقليلها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أصدرت حكما قبل أكثر من ساعة بقليل بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاوز سلطاته عندما استند إلى سلطات طارئة لفرض رسوم جمركية واسعة على شركاء تجاريين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني هذا الحكم أن الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها ترامب لا تستند إلى أساس قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فريق ترامب قد أعلن مسبقا أنه في حال خسارته أمام المحكمة، سيبحث عن أساس قانوني آخر من أجل مواصلة تنفيذ سياسة الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العضو الألماني في البرلمان الأوروبي، بيرند لانج، إن الحكم سيؤثر على اتفاقية التجارة الموقعة في الصيف بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت لانج، رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، إلى أنه: "نظرا لأن جزءا كبيرا مما يُعرف بالرسوم الجمركية المتبادلة يستند إلى الأساس القانوني المطعون فيه الآن، فلا يمكن للحكومة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي ببساطة العودة إلى ممارسة الأعمال كالمعتاد."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا لانج إلى عقد اجتماع خاص يوم الاثنين القادم لفريق التفاوض والشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص الاتفاقية على استيراد السلع الصناعية الأمريكية معفاة من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، كانت الولايات المتحدة قد تعهدت بتحديد الرسوم الجمركية على معظم واردات الاتحاد الأوروبي بحد أقصى 15%. ونتيجة لذلك، تم تخفيض الرسوم على السيارات، على سبيل المثال.</div></p>

الاتحاد الأوروبي ينتظر رد واشنطن على أحدث حكم بشأن الرسوم الجمركية

<p class='article-text'>أنانثا لاكشمي<br>تعمل مجموعة من الأشخاص بإحدى البنايات في قلب مدينة سيهانوكفيل الساحلية الكمبودية، وعينها على هدف واحد: الاحتيال على مستخدمي الإنترنت حول العالم وسرقة أكبر قدر ممكن من أموالهم. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ هؤلاء يومهم بنص مكتوب مُعدّ مسبقاً لجذب الضحايا المحتملين بوعد الحب والثراء، وذلك وفقاً لشاب كمبودي يبلغ من العمر 18 عاماً يعمل في المبنى، وكان من الطبيعي أن يرفض الكشف عن اسمه خوفاً من الانتقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول إن نصه مكتوب بإحدى اللغات العالمية، بمجرد أن ينجح في استمالة ضحية ما، يحيلها إلى «فريق اغتيال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف هذا النظام باسم «ذبح الخنازير»، حيث يبني المحتالون ثقة الضحايا تدريجياً قبل «ذبحهم» أو الاحتيال عليهم. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للشاب الكمبودي البالغ من العمر 18 عاماً فإن المال هو الدافع. فهو يتقاضى 500 دولار شهرياً كراتب، أي أكثر من ضعف الحد الأدنى للأجور في صناعة الملابس المزدهرة في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ عمليات الاحتيال هذه جوهر صناعة عالمية بمليارات الدولارات، مصممة لخداع ملايين الأشخاص من خلال الاحتيال العاطفي، والعملات المشفرة، والاستثمار، وفقاً لكبار الباحثين والسلطات الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حولت عمليات الاحتيال مدينة سيهانوكفيل، التي كانت وجهة ساحلية هادئة للمسافرين الشباب والعرسان، إلى مركز لجرائم الإنترنت، حيث تعمل الشبكات الإجرامية من داخل الكازينوهات والفنادق والمجمعات السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول جاكوب سيمز، الباحث في مركز آسيا بجامعة هارفارد وكبير مستشاري جرائم الإنترنت العابرة للحدود في شركة «إنكا ديجيتال»: «كمبوديا هي مركز هذه الجرائم. إنها المحرك الاقتصادي الأكبر في منطقة ميكونغ بأكملها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الماضي ألقت كمبوديا القبض على تشن تشي، المولود في الصين، ورئيس مجموعة «برينس» المتهم بأنه العقل المدبر لإحدى أكبر منظمات الاحتيال الإلكتروني في آسيا، وأعادته إلى الصين، كما اتخذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إجراءات مماثلة. </div></p><p class='article-text'>وفي أكتوبر فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعة «برينس» التي تدير عشرة مراكز احتيال في كمبوديا، ووجهت اتهامات لتشن، مستشار رئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الولايات المتحدة إن الأمريكيين خسروا ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في عام 2024 نتيجة عمليات الاحتيال في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقدّر معهد السلام الأمريكي أن مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا سرقت 64 مليار دولار في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك لم تؤثر هذه الإجراءات إلا قليلاً على مراكز الاحتيال على أرض الواقع، حيث تعمل هذه المراكز بحماية سياسية، وفقاً لباحثين وسلطات أمريكية. </div></p><p class='article-text'>وذكر سيمز أن صناعة الاحتيال في كمبوديا «متشابكة بعمق مع الاقتصاد السياسي للنخبة في البلاد»، مُقدّراً وجود ما بين 250 و350 مركزاً للاحتيال في كمبوديا، مقارنة بما بين 150 و250 مركزاً في ميانمار ولاوس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُلد تشين تشي في الصين، وحصل على الجنسية الكمبودية عام 2014، وهي خطوة سمحت له بامتلاك أراضٍ في البلاد. وبعد عام أسس مجموعة برينس، وفي عام 2020 حصل على لقب فخري، استلزم تبرعاً بقيمة 500 ألف دولار للحكومة. </div></p><p class='article-text'>وقامت بنوم بنه بسحب جنسيته الأسبوع الماضي، وقالت وزارة العدل الأمريكية في لائحة الاتهام: «استغل تشين وشركاؤه نفوذهم السياسي في عدة دول لحماية أنشطتهم الإجرامية، ودفعوا رشى لمسؤولين حكوميين أجانب لتجنب ملاحقتهم من قبل سلطات إنفاذ القانون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن تشين احتفظ بسجلات للرشاوى التي دفعها للمسؤولين الحكوميين. وتشير التقارير إلى أن هذه السجلات أظهرت أن أحد شركائه اشترى يختاً تزيد قيمته على 3 ملايين دولار لمسؤول رفيع المستوى في حكومة أجنبية، كما اشترى تشين ساعات فاخرة بملايين الدولارات لمسؤول حكومي أجنبي رفيع آخر، ساعده في عام 2020 في الحصول على جواز سفر دبلوماسي استخدمه للسفر إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضح نفوذ تشين ومجموعة برينس في جميع أنحاء البلاد، حيث تمتلك المجموعة العديد من المباني ومراكز التسوق وبنكاً وحصة في الخطوط الجوية الكمبودية، كما مولت المجموعة منحاً دراسية ورعاية صحية وأنشطة إزالة ألغام خلال السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ صدور لائحة الاتهام الصادرة ضده في أكتوبر، أُزيل اسم وشعار مجموعة برينس من عدة مبانٍ في بنوم بنه وفي أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح نائب رئيس الوزراء الكمبودي، سون تشانثول، لصحيفة فاينانشال تايمز، بأن الحكومة الكمبودية تتعامل مع قضية الاحتيال بجدية، وستتخذ المزيد من الإجراءات لوقف هذه العمليات مع جمع السلطات المزيد من الأدلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان صدر في نوفمبر، نفت مجموعة برينس بشدة مزاعم تورط الشركة أو تشين في أي نشاط غير قانوني، مؤكدةً أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى تبرير الاستيلاء غير القانوني على أصول بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يؤدي التقاعس عن اتخاذ إجراءات إلى الإضرار باقتصاد كمبوديا، الذي يواجه بالفعل تهديدات من ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية ونزاع حدودي مستمر مع تايلاند المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الراهن، لا يبدو أن هناك نهاية وشيكة لعمليات الاحتيال. ففي سيهانوكفيل، أشار السكان إلى مكاتب الاحتيال، التي كان بعضها محصناً بجدران عالية وأسلاك شائكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الإجراءات الأمنية، وفقاً لمنظمات، مثل منظمة العفو الدولية، إلى منع العمال المُتاجر بهم من الفرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُقدّر الأمم المتحدة أن نحو 100 ألف شخص في كمبوديا وحدها يُجبَرون على العمل في مراكز الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بعد المداهمات يقول كثيرون إن العمليات تتواصل كما هي.</div></p>

صناعة احتيال تقني عالمية بمليارات الدولارات.. وفي القلب منها كمبوديا

<p class='article-text'>في تحول جذري لمشهده الديمقراطي، يواجه المجتمع الأسترالي اليوم واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل في تاريخه الحديث.</p><p class='article-text'>ففي أعقاب هجمات "بوندي" الدامية التي هزت أركان سيدني، لم تكتفِ الحكومة بتعزيز الأمن، بل أطلقت حزمة قوانين "عاجلة" مست حقوقاً كانت تُعتبر مقدسة؛ من حرية التعبير وحظر شعارات سياسية معينة، إلى فرض قيود صارمة على ملكية السلاح.</p><p class='article-text'>فهل أصبحت "السلامة العامة" ذريعة لتقويض الحريات المدنية في القارة البعيدة؟</p><p class='article-text'>أثارت التحركات التشريعية الأخيرة في ولاية "نيو ساوث ويلز" الأسترالية موجة عارمة من القلق بين جماعات الحقوق المدنية والمدافعين عن حقوق حيازة السلاح، حيث يُنظر إلى القوانين الجديدة المتسارعة على أنها تفرض قيوداً غير مسبوقة في أعقاب حادثة إطلاق النار في "بوندي" التي راح ضحيتها 15 شخصاً.</p><p class='article-text'>وقد استدعى رئيس الوزراء كريس مينز البرلمان في جلسة استثنائية لمناقشة تشريعات تقضي بحظر عبارة "عولمة الانتفاضة" وتوسيع صلاحيات الشرطة لفض التظاهرات وتقييد ملكية السلاح الفردي.</p><p class='article-text'>ورغم تأكيدات مينز بأن هذه التغييرات ضرورية لحماية المجتمع من "ثقافة التفكك" والدعوات للعنف، إلا أن المعارضين يرون فيها "رد فعل مبالغاً فيه" يضحي بحقوق 260 ألف مرخص للسلاح وملايين المتظاهرين السلميين.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بجدلية مصطلح "الانتفاضة"، اتخذت الحكومة موقفاً حازماً باعتباره "دعوة صريحة للعنف" في شوارع سيدني وليس مجرد شعار سياسي مرتبط بالشرق الأوسط، وهو ما اعتبره مجلس نواب اليهود "لحظة فارقة" في محاربة معاداة السامية التي ارتفعت وتيرتها عالمياً ومحلياً.</p><p class='article-text'>وتاريخياً، يعود المصطلح لعام 1987 خلال المقاومة الفلسطينية، وبينما يراه البعض دعوة للتحريض، يصر المدافعون عن الحقوق المدنية على أنه يندرج تحت حرية التعبير السياسي.</p><p class='article-text'>وقد ترافق هذا الحظر مع منح الشرطة سلطات استثنائية لمنع التظاهر بالقرب من أماكن العبادة لمدة تصل لثلاثة أشهر بعد أي هجوم إرهابي، وهو ما اعتبره حقوقيون انتهاكاً لقرار المحكمة العليا السابق الذي يحمي حرية التواصل السياسي في المواقع الدينية بصفتها مراكز نفوذ سياسي مشروعة للنقد.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد السلاح، أحدثت الإحصائيات المرتبطة بمنفذ هجوم بوندي "ساجد أكرم" صدمة في الأوساط التشريعية، حيث تبين امتلاكه لـــ 6  أسلحة مرخصة، مما دفع نحو فرض سقف لملكية السلاح لا يتجاوز4 أسلحة للأفراد و10 للمزارعين والرياضيين.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجه عام في أستراليا بدأته ولاية أستراليا الغربية، بهدف تقليص عدد الأسلحة النارية التي تتجاوز حالياً 3.5 مليون سلاح مرخص في عموم البلاد "وفقاً لتقارير موقع (سياسة السلاح الدولي - GunPolicy.org)"</p><p class='article-text'>كما شملت التعديلات تقليص مدة تجديد الرخص من خمس سنوات إلى سنتين، مما يفرض رقابة دورية مشددة، وهو ما وصفه ممثلو حزب الصيادين والمزارعين بأنه "عقاب جماعي" للملتزمين بالقانون وتغطية على إخفاقات الوكالات الأمنية في مراقبة الأفراد الخطرين.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف القيود عند السلاح والشعارات، بل امتدت لتشمل "هوية المتظاهر"؛ حيث مُنحت الشرطة صلاحيات انتزاع أغطية الوجه عن أي متظاهر يُشتبه بارتكابه مخالفة ولو بسيطة، وهو تحول جذري عن القوانين السابقة التي كانت تشترط وقوع جريمة كبرى أو اعتقال فعلي لاتخاذ هذا الإجراء.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن هذه القوانين قد تضع حداً لسمعة أستراليا كدولة "آمنة وديمقراطية" تمنح مساحة واسعة للنقد السياسي، حيث وصف متحدثون باسم مجموعات العمل من أجل فلسطين القوانين بأنها "استبدادية" وتغير ديناميكيات الحرية في البلاد.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا الانقسام، يبقى السؤال معلقاً حول ما إذا كانت هذه "الإجراءات الطارئة" ستصبح واقعاً دائماً يعيد تشكيل العقد الاجتماعي في أستراليا.</p>

الأسلحة النارية تتجاوز حالياً 3.5 مليون سلاح مرخص

قبضة حديدية في سيدني.. كيف غيرت هجمات بوندي قوانين الحرية والسلاح في أستراليا للأبد؟"

<p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">دعت سلطات شرق ليبيا إلى الاتجاه فوراً نحو تنظيم انتخابات رئاسية، تلبية لنداءات الحراك الشعبي الذي انطلق، أول من أمس، في أغلب مناطق البلاد، في إطار ما يعتبرها مراقبون تحولات مهمة في الوضع السياسي العام، يمكن أن تصل إلى تنظيم الاستحقاق الانتخابي في مناطق بعينها وهي الخاضعة لنفوذ القيادة العامة للقوات المسلحة التي تتخذ من بنغازي مقراً. وأكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن التحركات تعكس إرادة الليبيين ومطالبهم الملحة بتنفيذ الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في أقرب وقت، وأن نحو 3 ملايين مواطن ليبي مسجل في سجلات الناخبين أبدوا رغبتهم في إجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن البرلمان المنتخب سبق أن أصدر قانون انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة وأحاله إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">تنفيذ قانون</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">وطالب رئيس مجلس النواب، المفوضية بالبدء فوراً في تنفيذ القانون وإجراء الانتخابات الرئاسية، ضماناً لوحدة التراب الليبي ومؤسسات الدولة، ومنعاً لاستمرار حالة الفوضى والانقسام، وتحقيقاً لتطلعات الشعب في بناء دولة مستقرة.</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">بدوره، أعلن رئيس الحكومة المنبثقة من مجلس النواب، أسامة حماد، دعمه الكامل للمطالب الشعبية الداعية إلى الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية، معتبراً أن صوت الشعب الذي خرج في التظاهرات ينبغي أن يحترم وتنفذ مطالبه دون تأخير، باعتبارها الطريق الوحيد لإنهاء المرحلة الصعبة من الانقسام.</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">وقال حماد في بيان: إن الحكومة تثمن الجهود الكبيرة التي بذلها رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس في حماية الحقوق والحريات، وضمان حق الليبيين في التعبير السلمي، مشيداً بما وصفه الثقة الكبيرة التي عبر عنها الليبيون تجاه مؤسسات بلادهم. وأعرب حماد عن تطلعه إلى استمرار العمل المشترك مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لضمان سرعة تحقيق مطالب الشعب وإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل عاجل، مشيراً إلى أن تنفيذ هذا الاستحقاق سيؤسس لاستقرار سياسي دائم ووحدة وطنية راسخة. ودعا المجتمع الدولي إلى احترام إرادة الليبيين والوقوف ضد أي محاولات خارجية لتعطيل المسار الانتخابي أو التأثير على القرار الوطني، مؤكداً أن الليبيين قادرون على اختيار قيادتهم وفق مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، وأنهم أطلقوا رسالة واضحة تعكس توقهم للاستقرار وبناء دولة قوية تقوم على الشرعية الانتخابية.</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">مسيّرات حاشدة</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">وخرج آلاف الليبيين في مدن شرق وجنوب ووسط البلاد في مسيّرات حاشدة ضمن فعاليات حراك الوطن، للمطالبة بالإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون تأجيل. ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى إنهاء الانقسام السياسي وضمان حق كل ليبي تتوفر فيه الشروط القانونية في الترشح والانتخاب، مع رفض أي مماطلة أو تدخل خارجي في إرادة الشعب.</div></p>

خطوة اعتبرها مراقبون تحولاً مهماً في الوضع السياسي

دعوات شعبية لإجراء انتخابات رئاسية في ليبيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن في طرابلس عن تشكيل الهيئة العليا للرئاسات، لتكون إطاراً تنسيقياً يشكل السلطة السيادية العليا في مناطق نفوذها بغرب ليبيا، فيما لوّحت سلطات بنغازي بخيار الحكم الذاتي، ما ينذر بمزيد من تعقيد الوضع السياسي المتأزم في البلاد. </div></p><p class='article-text'>وقال بيان صادر عن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، إن تأسيس الهيئة العليا للرئاسات يأتي في سياق مقاربة وطنية مشتركة تهدف إلى توحيد القرار الوطني في الملفات الاستراتيجية، وتعزيز الانسجام المؤسسي بين السلطات.</p><p class='article-text'>مؤكداً أنه سيعهد إلى الهيئة الجديدة تطوير منهجية موحدة لصنع القرار الوطني، وتنسيق المواقف الرسمية في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، تعمل على بلورة سياسات مشتركة تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقرارها السياسي والاجتماعي والاقتصادي دون استحداث أي كيان إضافي أو أعباء هيكلية جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت الرئاسات الثلاث أن تأسيس الهيئة يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، ويجسد التزاماً بتجاوز الانقسامات والعمل بروح المسؤولية الوطنية، داعية المؤسسات السيادية الأخرى إلى الانضمام إلى هذا المسار التنسيقي، بما يعزز الاستقرار ويصون المصالح العليا للدولة الليبية، ويسهم في بناء دولة قوية وموحدة قادرة على حماية سيادتها ومقدرات شعبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية، وليد اللافي، أن الهيئة الجديدة لا تمثل إنشاء مؤسسة جديدة ولا تشكل أي عبء تنظيمي على الدولة، وإنما تقوم على عقد اجتماعات دورية وطارئة لتعزيز التنسيق بين السلطات، ومعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، وضمان توحيد الرسائل والمواقف الرسمية للدولة الليبية.</div></p><p class='article-text'>معتبراً أن تأسيس الهيئة يأتي استجابة للظرف الوطني الراهن، ودعماً لمسار الاستقرار، وتوحيداً للجهود الرامية إلى صون السيادة وحماية المصالح العليا للدولة، مشيراً إلى دعوة بقية المؤسسات السيادية للانضمام إلى هذا الإطار التنسيقي، بحسب بيان المجلس الرئاسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت مصادر ليبية مطلعة، في تصريحات لـ«البيان»، إلى أن تأسيس الهيئة العليا للرئاسات جاء للرد على دعوات القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، الليبيين إلى حراك شعبي واسع يفوضه لقيادة مشروع إنقاذ وطني، وعلى إعلان البعثة الأممية قرب انطلاق الحوار المهيكل الذي سيفرز قراراً بحل الأجسام السياسية والتشريعية الحالية.</div></p><h2>تهديد وحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول رد فعل مباشر من شرق البلاد، أعلن رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب، أسامة حماد، أن ما صدر في طرابلس بشأن إنشاء الهيئة العليا للرئاسات هو عمل منعدم دستورياً وقانونياً. </div></p><p class='article-text'>وأوضح في بيان أن الخطوة تهدد وحدة الدولة وتمس استقرارها المؤسسي وتعطل المسار الانتخابي، وأن استمرار ما وصفه بالعبث السياسي قد يدفع إلى طرح خيار المطالبة بالحكم الذاتي بشكل واضح وعاجل إذا لم تنجز الانتخابات الرئاسية سريعاً.</p><p class='article-text'>وتابع حماد، إن الأجسام التي تقف وراء قرار تشكيل هيئة الرئاسات لا تملك أي سلطة لإصداره أو الاتفاق عليه، لافتاً إلى أن الإعلان الدستوري وتعديلاته حصر اختصاص إنشاء الهيئات السيادية وتعديل البنية القيادية للدولة في السلطة التشريعية المنتخبة فقط، والمتمثلة في مجلس النواب، ومنع أي جهة تنفيذية أو استشارية من استحداث أجسام موازية للسلطات القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا حماد المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بأي مخرجات أو ممثلين أو توصيفات تنجم عن هذا الكيان، وإلى احترام المرجعية الدستورية ودعم الحلول المستندة إلى الشرعية، مع مراجعة عمل البعثة الأممية التي اتجهت إلى خيارات تمويل خارج المؤسسات الدولية. وأوضح أن المجلس استشاري وليس سلطة تشريعية، محذراً من أن الإشارة إلى السلطة القضائية في الإعلان هو مساس باستقلال القضاء.</div></p>

الخطوة وصفت بغير الدستورية والمهددة لوحدة الدولة واستقرارها المؤسسي

ليبيا.. مجلس للرئاسات في طرابلس وبنغازي تلوّح بالحكم الذاتي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تصعيدٍ جديد للأزمة الإنسانية في السودان، طردت الحكومة العسكرية اثنين من كبار مسؤولي برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وسط تفاقم المجاعة الناجمة عن الحرب الأهلية المستمرة منذ أبريل 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البرنامج، في بيانٍ رسمي صدر من مقره في روما، أن وزارة الخارجية السودانية أبلغته يوم الثلاثاء 28 أكتوبر الماضي باعتبار كلٍّ من لوران بوكيرا، مدير مكتب البرنامج في السودان، وسمانثا كاتراج، مديرة قسم العمليات، "شخصين غير مرغوب فيهما" وطُلب منهما مغادرة البلاد خلال 72 ساعة، من دون أي تفسير رسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيان إن القرار جاء في "وقت حرج للغاية"، مشيراً إلى أن أكثر من 24 مليون شخص في السودان يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، فيما تتعرض مجتمعاتٌ بأكملها لخطر المجاعة. وأوضح أن فرق البرنامج وشركاءه الإنسانيين تمكنوا مؤخراً من توسيع نطاق المساعدات لتصل إلى أكثر من أربعة ملايين شخص شهريّاً، وهو ما أسهم في الحد من الجوع في واحدة من أعقد وأخطر الأزمات الإنسانية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر برنامج الأغذية العالمي من أن القرار السوداني يهدد بتقويض العمليات الإنسانية التي يعتمد عليها ملايين السودانيين في الحصول على الغذاء والتغذية الطارئة، قائلاً: "في وقتٍ يحتاج فيه البرنامج وشركاؤه إلى توسيع نطاق المساعدات، يُجبرنا هذا القرار على تغييراتٍ غير مخططٍ لها في القيادة، مما يعرض حياة الملايين للخطر."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان إلى أن مسؤولي الأمم المتحدة يجرون اتصالات مع سلطات الجيش السوداني للاحتجاج على القرار والمطالبة بتوضيحات، داعياً جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية لحياة ورفاه الملايين الذين يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة بعد أيام من سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في دارفور عقب حصارٍ دام 18 شهراً تخلله منع دخول الغذاء، ما فاقم الوضع الإنساني في الإقليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن القرار يأتي ضمن نهج متكرر من التضييق على عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، إذ سبق للقوات المسلحة السودانية أن طردت نائب منسق الشؤون الإنسانية العام الماضي، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في العام الذي سبقه، في ما يُعتبر سياسةً ممنهجةً لترهيب البعثات الدولية والتدخل في جهود إنقاذ الأرواح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انسحبت القوات المسلحة السودانية من الهدنة الإنسانية رغم الجهود المكثفة التي بذلتها اللجنة الرباعية ومن ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي سعت إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات، في خطوةٍ وصفها محللون بأنها أحد أسباب تفاقم الأزمة الإنسانية والتصعيد الميداني الذي كان يمكن تفاديه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ضغوط دولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطورٍ لاحق، أقال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين من منصبه، بعد أن نُسب إليه قرار طرد مسؤولي برنامج الأغذية العالمي، على خلفية احتفائهم بسقوط الفاشر، ما عده الأمين مساساً بسيادة السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مصادر مطلعة، فإن رئيس الوزراء عبّر عن غضبه الشديد من الخطوة غير المنسقة، ووجّه وزير خارجيته محيي الدين سالم بإبلاغ الوكيل بمغادرة مقر عمله فوراً، في قرار يرمي لامتصاص الغضب الدولي الذي نتج عن قرار الطرد، الذي أثار موجة انتقادات دولية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت إقالة السفير حسين الأمين بعد ساعات من تحذير لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي من أن استمرار الحكومة السودانية في هذا النهج سيؤدي إلى مضاعفة الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة ملايين المدنيين، داعيةً الخرطوم إلى التراجع الفوري عن القرار وضمان وصول المساعدات دون عوائق أو تمييز.</div></p>

السودان.. الجيش يطرد مسؤولي الأمم المتحدة وسط مجاعة غير مسبوقة وتنديد دولي واسع

<p class='article-text'>أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشدة، اعتقال ميليشيا الحوثي تسعة موظفين أمميين إضافيين، ومصادرة أصول ومرافق تابعة للمنظمة في صنعاء، وطالب غوتيريش بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان إنه في أحدث تطور «احتجزت سلطات الأمر الواقع الحوثية تسعة موظفين إضافيين تابعين للأمم المتحدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لموظفي الأمم المتحدة الذين احتجزتهم تعسفياً منذ 2021 إلى 53 موظفاً».</p><p class='article-text'>وأضاف أن «الأمين العام يدين بشدة استمرار الاحتجازات التعسفية لموظفيه وشركائهم» في اليمن.</p><p class='article-text'>وأوضح دوجاريك أن غوتيريش يدعو إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط» عن هؤلاء الموظفين، وكذلك عن جميع أعضاء «المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية» المحتجزين في اليمن، ولم يحدد دوجاريك وقت أو ملابسات الاعتقالات الجديدة.</p><p class='article-text'>وداهمت جماعة الحوثيين مباني الأمم المتحدة في صنعاء، في أغسطس الماضي، واحتجزت ما لا يقل عن 18 من موظفي المنظمة، في أعقاب غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل رئيس وزراء الحكومة التي يديرها الحوثيون، وعدد من الوزراء الآخرين. وعلى الإثر نقلت الأمم المتحدة رسمياً مقر منسقها لشؤون المساعدات الإنسانية في اليمن من صنعاء إلى عدن.</p><p class='article-text'>وأكدت سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبدة شريف، أن استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في اختطاف موظفي الأمم المتحدة وعرقلة المساعدات، يهدد بدفع البلاد نحو انهيار إنساني شامل. وقالت شريف، في منشور على منصة «إكس»، إن ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين بحاجة عاجلة للمساعدات الإنسانية، فيما يواجه مئات الآلاف خطر المجاعة.</p>

غضب أممي بعد احتجاز الحوثيين موظفين دوليين

<p class='article-text'>لا تزال غزة ساحة موت ونزوح كبيرين في ظل اجتياح إسرائيلي، أسفر عن سقوط عشرات الضحايا، في وقت تئن فيه مستشفيات القطاع تحت وطأة نقص الوقود، الذي يهدد بتوقفها خلال أيام. وفيما عزلت إسرائيل الضفة الغربية عن العالم الخارجي بإغلاق المعبر الوحيد مع الأردن حتى إشعار آخر، أقرت إسبانيا حظراً شاملاً على توريد الأسلحة لتل أبيب.</p><p class='article-text'>وتوغل الجيش الإسرائيلي بشكل أكبر في المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان في مدينة غزة، أمس، حيث واصلت إسرائيل هجومها على غزة بعد يوم واحد من اجتماع العشرات من قادة العالم في الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية. وقالت سلطات الصحة في غزة، إن النيران الإسرائيلية قتلت 22 شخصاً على الأقل في أنحاء القطاع، الثلاثاء، منهم 18 في مدينة غزة. وقالت وزارة الصحة في غزة، إن الوقود سينفد من المستشفيات في القطاع في غضون أيام قليلة، ما يعرض الأرواح للخطر. وفجرت القوات الإسرائيلية مركبات مفخخة بأطنان من المتفجرات في حيي الصبرة وتل الهوا، مع تقدم الدبابات بشكل كبير نحو الجانب الغربي من مدينة غزة، وقال سكان، إن الانفجارات دمرت عشرات المنازل والطرق وأحياءً بكاملها.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أعلن مسؤول بوزارة الصحة في القطاع أن 3 مستشفيات في مدينة غزة توقفت عن الاجتياح الإسرائيلي. وقال منير البرش، مدير عام وزارة الصحة في غزة، إن مستشفيات العيون وحمد والرنتيسي، الواقعة شمال غربي المدينة خرجت عن الخدمة مع اتساع نطاق العدوان الإسرائيلي. وحذر البرش من أن النقص الحاد في الوقود يهدد بتوقف المرافق الصحية كافة خلال يومين، مشيراً إلى أن استمرار منع إدخال الوقود ينذر بكارثة إنسانية واسعة.</p><p class='article-text'>بدورها، أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بأنها لا تزال أكبر مقدم للرعاية الصحية الأولية في قطاع غزة. وقالت «الأونروا»، في منشور على فيسبوك، إن مساعداتها ممنوعة من الدخول إلى غزة من قبل السلطات الإسرائيلية، ولكن 11 ألفاً من زملائنا يواصلون تقديم الخدمات الحيوية.</p><p class='article-text'>وأضافت: «نقوم بتزويد النازحين بالماء والمأوى»، داعية إلى ضرورة رفع الحظر لجلب إمداداتها. على صعيد متصل، قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، أمس، إن الحكومة الإسرائيلية أبدت نية واضحة لفرض سيطرة دائمة على قطاع غزة، وضمان أغلبية يهودية في الضفة الغربية. ويفصل تقرير الأمم المتحدة عمليات الهدم واسعة النطاق والممنهجة، التي نفذتها السلطات الإسرائيلية للبنية التحتية المدنية في غزة والمنطقة العازلة، ما أدى إلى توسيع إسرائيل سيطرتها، لتشمل 75% من قطاع غزة بحلول يوليو من هذا العام.</p><p class='article-text'>كما قالت الهيئة الفلسطينية العامة للمعابر والحدود، أمس، إن إسرائيل أغلقت معبر الكرامة، الذي يصل بين الضفة الغربية والأردن في كلا الاتجاهين حتى إشعار آخر، فيما أكدت مديرية الأمن العام الأردنية الإغلاق. وأفادت الهيئة الفلسطينية في بيان مقتضب بأن الجانب الإسرائيلي أبلغها بإغلاق المعبر حتى إشعار آخر، وفي كلا الاتجاهين. من جانبها، أكدت مديرية الأمن العام الأردنية الإغلاق، وقالت في بيان: «إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين والشحن من الجانب الآخر (إسرائيل) اعتباراً من الأربعاء حتى إشعار آخر».</p><p class='article-text'>حظر أسلحة</p><p class='article-text'>في الأثناء، وافقت الحكومة الإسبانية، أمس، على حظر شامل لتوريد الأسلحة إلى إسرائيل، في إطار حزمة إجراءات، تهدف إلى وضع حد للإبادة الجماعية في غزة، وفق رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز. وقال وزير الاقتصاد، كارلوس كويربو، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع للحكومة، إن القرار يحظر تصدير جميع معدات الدفاع والمنتجات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال إلى إسرائيل، وكذلك استيرادها.</p><p class='article-text'>وأضاف كويربو أن النص يمنع كذلك طلبات نقل وقود الطائرات التي من المحتمل استخدامها لأغراض عسكرية، ويحظر استيراد المنتجات الواردة من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة، والترويج لها. وأكد الوزير أن هذا القرار يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، وهو ريادي على المستوى الدولي في مجال فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.</p>

عزلت الضفة عن العالم بإغلاق المعبر مع الأردن.. وإسبانيا تحظر توريد الأسلحة لتل أبيب

إسرائيل توسّع عملياتها في غزة وتفجّر مركبات مفخخة في الأحياء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي، وام - عواصم، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شدد المجلس الوطني الاتحادي على وقوف دولة <a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/qatar/480371" target="_blank">الإمارات</a> وتضامنها المطلق مع قطر وتأييدها كامل الإجراءات التي تتخذها لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي، وفي حين توالت الإدانات العربية والدولية على العدوان الذي طال الدوحة، أرجأ مجلس الأمن الدولي اجتماعه بشأن الاعتداء الإسرائيلي إلى اليوم الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برقية تضامن إلى رئيس مجلس الشورى القطري حسن عبدالله الغانم، أكد فيها موقف دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعباً، بوقوفها وتضامنها المطلق مع قطر الشقيقة، قيادة وشعباً، وتأييدها الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم.</div></p><p class='article-text'>كما أكد معاليه ثقته في أن دولة قطر بتاريخها وبحكمة قيادتها وبعمق انتمائها العربي، ستخرج أكثر قوة وصلابة. وأدان معالي صقر غباش وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، في برقية، بأشد العبارات، الهجوم الإسرائيلي الجبان الذي استهدف سيادة دولة قطر الشقيقة ووحدة أراضيها.</p><p class='article-text'>ووصفها بأنها جريمة سافرة ضد قواعد القانون الدولي، ومبادئ الشرعية الدولية، وانتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، وحرمة سيادة الدول. وقال معاليه، إن هذا العدوان المتهور يؤدي إلى تقويض استقرار المنطقة بأسرها ولا يمثل استهدافاً لقطر الشقيقة وحدها فحسب، إذ إنه مساس مباشر بأمن دول مجلس التعاون الخليجي والأمة العربية والاستقرار الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وعبّر معاليه عن صادق تعازيه في استشهاد أحد منتسبي قوة الأمن الداخلي جراء العدوان السافر، داعياً المولى -عز وجل- له بالرحمة، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين من العناصر الأمنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة ترفض وتدين اعتداءات إسرائيل في المنطقة، وآخرها العدوان الغاشم على دولة قطر الشقيقة. وأضاف في كلمة بثها التلفزيون، أن العدوان الغاشم على دولة قطر الشقيقة يتطلب تحركاً عربياً وإسلامياً ودولياً لمواجهة هذا العدوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير <a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/saudi-arabia/484651" target="_blank">عبدالمحسن بن خثيلة</a>، أمام مجلس حقوق الإنسان، أمس، من العواقب الوخيمة جراء أعمال إسرائيل والتي كان آخرها الانتهاك السافر لسيادة دولة قطر الشقيقة. وجاء ذلك في بيان ألقاه بن خثيلة أمام مجلس حقوق الإنسان، الذي أكد فيه تضامن المملكة الكامل مع دولة قطر ووقوفها إلى جانبها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات. </div></p><p class='article-text'>وجدد بن خثيلة، في البيان، إدانة المملكة الشديدة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، ومنها سياسات التهجير والحصار والتجويع، في مخالفة صريحة للقوانين الدولية وأبسط المعايير الإنسانية، كما أدانت المملكة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، وآخرها قصف عدد من المناطق في محافظتي حمص واللاذقية.</p><p class='article-text'>وأضاف بن خثيلة أن المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها التي تقوّض أمن واستقرار المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأردني<a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2024-06-26-1.4895729" target="_blank"> أيمن الصفدي</a>: إن الأردن يدين العدوان الغاشم على قطر، الذي يمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، ويعكس منهجية حكومة نتنياهو المارقة في تعاملها مع المنطقة. ونقلت قناة المملكة الأردنية عن الصفدي قوله، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكرواتي جوردن رادمان بالعاصمة عمان:</div></p><p class='article-text'>إن <a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/478727" target="_blank">الأردن</a> يقف بالمطلق مع قطر في الحفاظ على أمنها، مؤكداً أن أمن قطر من أمن الأردن. وأضاف: يجب على العالم أن يتحرك للجم النهج العدواني الإسرائيلي في المنطقة.</p><p class='article-text'>بتكليف من الملك عبدالله الثاني تحدثت مع عدد من وزراء الخارجية في المنطقة وخارجها من أجل أن نبلور موقفاً موحداً يردع هذه العدوانية الإسرائيلية، ويضغط من أجل موقف دولي فاعل يقول بشكل واضح إن هذه العدوانية مرفوضة وهذا العدوان على قطر -تحديداً- مرفوض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، شجب الاتحاد الأوروبي الغارة الجوية الإسرائيلية على الدوحة، وأكد أنها انتهاك للقانون الدولي وسلامة أراضي قطر. وأعرب الاتحاد الأوروبي، في بيان، عن تضامنه الكامل مع سلطات وشعب قطر، الشريك الاستراتيجي للاتحاد. وشدد البيان على أنه يجب تفادي أي تصعيد إضافي في غزة، وأن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار.</div></p><h2>إدانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، نددت وزارة الخارجية الروسية بالضربات الإسرائيلية، معتبرة أنها انتهاك صارخ للسيادة القطرية والقانون الدولي. وأكدت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن هذه الضربة تهدف إلى تقويض الجهود الدولية للسلام وتؤدي إلى تصعيد جديد في الشرق الأوسط. كما قالت الحكومة الألمانية إن انتهاك سيادة قطر وسلامة أراضيها أمر غير مقبول، لكنها أكدت دعمها إسرائيل. </div></p><p class='article-text'>وذكر ناطق باسم الحكومة خلال مؤتمر صحفي دوري: أنتم تعلمون موقفنا الأساسي تجاه دولة إسرائيل، ولم يتغير شيء. وعندما سُئل عن اقتراح المفوضية الأوروبية بتعليق التدابير التجارية في اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل، قال الناطق:</p><p class='article-text'>إن هذه التدابير المقترحة لم تحظَ بأغلبية في المجلس الأوروبي حتى الآن. وأدانت الصين، بشدة، الغارات الإسرائيلية على الدوحة، داعية إلى استئناف المفاوضات لإنهاء الحرب في قطاع غزة. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، لين جيان في بكين: إن الصين قلقة بشدة إزاء زيادة تصعيد التوترات في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رسالة قطرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، وجهت <a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/qatar/483365" target="_blank">دولة قطر</a> رسالة إلى أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، وسانغجين كيم، القائم بالأعمال بالوفد الدائم لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن للشهر الجاري، بشأن الهجوم الإسرائيلي الجبان. وقامت بتوجيه الرسالة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن دولة قطر طالبت بتعميم الرسالة على أعضاء مجلس الأمن وإصدارها كونها وثيقة رسمية من وثائق المجلس. </div></p><p class='article-text'>وأعربت دولة قطر في الرسالة عن إدانتها بأشد العبارات هذا الاعتداء الإجرامي، الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية كافة، وتهديداً خطِراً لأمن وسلامة القطريين والمقيمين على أرض قطر.</p><h2>إرجاء اجتماع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية لمجلس الأمن الدولي، أن الاجتماع الطارئ المقرر للبحث في الضربات الإسرائيلية على قطر، تم تأجيله إلى اليوم الخميس.</div></p><p class='article-text'>وقالت الرئاسة في بيان: أرجأ مجلس الأمن اجتماعه الطارئ بشأن الوضع في الشرق الأوسط إلى بعد ظهر الخميس، بناء على طلب قطر، حتى يتمكن رئيس الوزراء القطري من المشاركة.</p>

مجلس الأمن الدولي يرجئ اجتماعاً لبحث العدوان إلى اليوم

«الوطني الاتحادي» يؤكد تضامن الإمارات مع قطر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدير إسرائيل عملية تطبيق السيادة على الضفة الغربية بهدوء، ومن دون تصريحات، كما أوعز رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو لوزرائه، فيما تؤكد هيئة مقاومة الجدار أن إسرائيل استولت على أكثر من 26 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية منذ مطلع عام 2023، في إطار مخطط يهدف لتهجير السكان وضم الضفة، وهو الهدف الذي بات معلناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إسرائيل أعلنت الأحد الماضي أنها «تدرس ضم أجزاء من الضفة الغربية» رداً على إعلان عدد من الدول الغربية — ومن ضمنها فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا — نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في تقرير لها أمس، أن المستوطنين حاولوا إقامة 18 بؤرة استيطانية جديدة منذ مطلع أغسطس الماضي، غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، فيما استولت سلطات الاحتلال على 45 دونماً شمالي الضفة بهدف إقامة مناطق عازلة حول عدد من المستوطنات وشق طرق وإقامة نقاط عسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت السلطات الإسرائيلية قراراً يقضي بمصادرة 455.58 دونماً من أراضي قرية تل غربي مدينة <a href="https://www.albayan.ae/paths/life/2012-10-07-1.1741524" target="_blank">نابلس</a> شمالي الضفة وبلدتي جيت وفرعتا شرقي محافظة قلقيلية شمالي الضفة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الإعلان يستهدف المساحة التي تقع عليها بؤرة «حفات غلعاد» الاستيطانية المقامة على أراضي جيت وفرعتا وتل. وتعمل إسرائيل في هذه المرحلة على ترسيخ سياسة ضم الضفة، من خلال السيطرة على أكبر مساحة من الأرض بأقل عدد من السكان الفلسطينيين، ضمن استراتيجية ممنهجة ومتسارعة.</p><p class='article-text'>وفي ظل الإعلانات المتلاحقة من عدد من الدول الأوروبية - وآخرها بلجيكا - للاعتراف بالدولة الفلسطينية، هل تشهد الساحة الفلسطينية سباقاً بين الاعترافات الدولية والضم الإسرائيلي؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر المجتمع الدولي الضفة الغربية أساساً جغرافياً للدولة الفلسطينية، فهي المساحة المحورية التي يتوقع أن تشكل هيكل الدولة المتصلة جغرافياً. لكن السياسة الإسرائيلية تضعف فرص تحويل الدولة الفلسطينية من ممكن تاريخي إلى واقع، بحيث يصبح الضم فعلياً والاعترافات رمزية.</div></p><h2>مكسب سياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال: هل الاعتراف بدولة فلسطين يفضي لإقامتها، أم ستكون الغلبة لمشروع الضم؟ لا شك في أن اعتراف دول مثل فرنسا وبريطانيا يعتبر مكسباً سياسياً للقضية الفلسطينية، حيث يعزز شرعية الدولة الفلسطينية ويجعلها قضية قيد التداول.</div></p><p class='article-text'>لكن في المقابل، فإن الضم يمثل تهديداً فعلياً وآنياً، ومن شأنه أن يقوض إمكان قيام تلك الدولة على الأرض، طالما أن الدول التي ستعلن الاعتراف أو تلك التي أعلنته فعلاً.</p><p class='article-text'>لا تملك ولا تلجأ لخطوات ضغط عملية لترجمة الاعتراف، وطالما أن الاعتراف السياسي لا يشمل أدوات فعلية تفضي إلى إنهاء الاستيطان الذي يقطع أوصال الأرض التي ينبغي إقامة الدولة عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤسسات تحليلية غربية تصف التحرّك الإسرائيلي بأنه «ضمّ زاحف» عبر سياسات تُغيّر واقع الأرض بهدف وأد فكرة الدولة الفلسطينية المتصلة. لذلك فإن عدم ربط الاعترافات بخطوات عملية حقيقية (تقييد مبيعات سلاح، محاسبة على انتهاكات)، سيبقي موجة الاعترافات مجرد إعلانات رمزية.</div></p>

نتائج البحث عن: سلطات رئيس الحكومة